ترديد كرده‌اند . بلكه محقق در نافع و فخر المحققين و فاضل مقداد و كاشف اللثام فتوى به عدم حرمت نكاح جديد داده‌اند . ثانياً ؛ وجه الحاق ازدواج با ذات البعل به ازدواج با معتده امر روشن و واضحى نيست و لذا مىبينيم برخى در الحاق ترديد كرده‌اند و توجيهى هم كه ما كرديم ، اولًا اختلافى است و ثانياً واضح هم نيست . ثالثاً ؛ اگر واضح بود چه طور در مسأله زنا با ذات البعل كه مشابه اين مسأله هست . به ذكر زناى با معتده اكتفا نكرده‌اند و همه فقهاء ، زناى با ذات البعل را مستقلًا مطرح كرده‌اند . رابعاً ؛ اين همه احكام فقهى واضح را فقهاء متعرض شده‌اند ، ولى به اينجا كه رسيده‌اند ، هيچ كدام از فقهاء سلف ( بجز فقه الرضا ) در ضمن محرمات نكاح ، اسمى از اين فرع نبرده‌اند ؟ ! به هر حال ؛ عمده ادله قائلين به حرمت ابد ، همان روايات است . مقدمه بررسى روايات : در كتب فقهى براى اثبات حرمت در اين مسأله به روايات استدلال شده است و لذا برخى استعجاب كرده‌اند كه چطور علامه در قواعد مىفرمايد « 1 » : نصى در مسأله نداريم ! بخصوص كه خود علامه ، قبلًا در تحرير روايت مسأله را ذكر كرده است . عجيت‌تر آنكه ، اشخاصى مانند مرحوم سيد در عروة ، حكم ازدواج با ذات البعل را به ازدواج با معتده ملحق كرده‌اند و از باب الحاق خواسته‌اند حكم مسأله را روشن كنند ، در حالى كه در كتب حديثى كه در دسترس همگان است مانند وسائل ، اين احاديث موجود است . توجيه كلام علامه در قواعد : « من عدم التنصيص » توجيه اول : شايد مراد علامه اين باشد كه در كلمات فقهاء به اين مطلب تنصيص نشده است همانطورى كه در تحرير مىفرمايد : « اصحاب ، حكم ذات البعل را ذكر

--> ( 1 ) علامه در قواعد : « لو تزوج بذات البعل ففى الحاقه بالمعتده » اشكال ينشأ من عدم التنصيص اولوية التحريم »